منظمة حقوقية تكشف خروقات داخل مصحة للتوليد بتزنيت

سعيد بلقاس/ تزنيت
 
 
 
طالبت المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة بتزنيت، في  إرسالية موجهة  الى مسؤولي عمالة الإقليم، -تتوفر (المساء) على نسخة منها-، بإيفاد لجنة لرصد الاختلالات القانونية داخل مصحة خاصة تتواجد وسط المدينة،وحسب إرسالية المنظمة، فإن المصحة المذكورة تعج بخروقات وتجاوزات تشكل خطرا على أرواح المرضى، خاصة بعد تسجيل حالات وفيات في أوقات سابقة لازل بعضها يروج في رداهات المحاكم.
 
وكانت الفرع الأقليمي للمنظمة، قد إستعان بمفوض قضائي، أتبث من خلال استجواب حال،-تتوفر (المساء) على نسخة منها-،خرق المصحة المعنية للقانون المنظم للمصحات، حيث تستمر الأخيرة في تقديم خدماتها لزبنائها في غياب أي طبيب قار، سواء تعلق الأمر  بالطبيب المسؤول الذي يتواجد بفرنسا، دون أن يقوم بتعيين طبيب بديل لتسيير شؤون المصحة، كما توقف طبيب ثان، عن الأشتغال بالمصحة منذ حوالي سنتين حسب تصريحات مستخدم في المصحة، في وقت لازال مدخل المصحة، يحمل لوحتين معدنيتين تحملان أسماء طبيبين في تخصص النساء والتوليد، كما وثق محضر المعاينة، خلو المصحة من أفراد الأمن الخاص، ما يجعل المواليد الرضع عرضة للسرقة في أية لحظة.
 
وذكرت إرسالية المنظمة، أن غياب الطبيب المسؤول عن المصحة، دفع القائمين عليها الى الإستعانة بطبيب أخر، صاحب عيادة طبية بنفس المدينة، قصد إجراء عمليات الولادة القيصرية، رغم أن الأخير متخصص في الجراحة العامة، حيث يضطر إلى  إجراء العمليات القيصرية بالمصحة، قبل أن يغادرها إلى عيادته الخاصة، ما يجعل النساء الوافدات بالمصحة، تحت رحمة الممرضات وخادمات النظافة في غياب أي طبيب يراقب تطور حالة النساء ومواليدهن.
 
وأشارت الإرسالية، أن القائمين على المصحة، يكتفون باستصادر وصفة دواء نموذجية مطبوعة بواسطة الحاسوب جاهزة مسبقا، تطبق على جميع حالات الولادة، كما أن وصفة الدواء، لا تحمل طابع ولا توقيع أي طبيب مسوؤل، حيث تكتفي الممرضات بإضافة لوازم النظافة وإسم المريضة وتاريخ الوصفة  فقط، وما زاد الطين بلة، اكتشاف وصفات محررة من طرف الممرضات عوض الطبيب في تناقض صارخ للقانون المنظم لمهنة الطب. تفيد الأرسالية.