رقية الدريوش طبيبة أسنان تمسح دموع الألم عن الفئة الهشة

س.الفاتحي
رقية الدريوش طبيبة جراحة للأسنان قامت بإعداد وتجهيز وحدة طبية متنقلة على الصعيد الوطني من أجل توفير العلاجات و خدمات طب الأسنان لفائدة الفئات الهشة والفقيرة، وكذا للرقي بالرعاية الصحية في مجال طب الأسنان.
راسلت الطبيبة وزير الصحة من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة عملية التشخيص وتقديم العلاجات في طب وجراحة الأسنان، بأثمنة مناسبة للفئات الهشة وغير القادرة على أداء مبالغ مرتفعة.
وقالت الدريوش التي لقيت مبادرتها تشجيعا ودعما من طرف زملائها: “مبادرتي هذه من أجل تقديم الرعاية الصحية في طب الأسنان بالنسبة للفئات الهشة في المناطق النائية، لأنني لاحظت أن هناك عدم اهتمام بهذا الطب، خصوصا وسط الأطفال الذي يعانون من تسوس الأسنان”.
وأضافت المتحدثة، في تصريح اعلامي ، أن “أغلبية المغاربة يُعانون من أمراض الأسنان، وقد أصدرت وزارة الصحة أرقاما مفزعة في ما يخص صحة الفم والأسنان لدى المغاربة”، موضحة أن “81,8 بالمائة من الأطفال أقل من 12 سنة يُعانون من تسوس الأسنان. وبالنسبة للذين تتراوحُ أعمارهم بين 35 و44 سنة، تُسجل في صفوفهم نسبة 91,8 بالمائة ممن يعانون من التسوس، حسب معطيات الوزارة”.
ولفتت المتحدثة إلى النقص الحاصل في عدد أطباء الأسنان، ومعاناة الفقراء والمعوزين من الأثمنة “الباهظة”؛ الشيء الذي يدفعهم إلى العدول عن العلاج، موردة أن ذلك هو السبب الذي دفعها إلى وضح لائحة أثمنة “في متناول” الفئات الهشة، محددة ثمن علاج التسوس السطحي في 60 درهما، وعملية قلع الأسنان في 35 درهما.
وفي ما يتعلق بخدمات أطقم الأسنان الثابتة للتركيب والنزع، فقد حددت الدريوش أثمنتها في حد أقصاه 1000 درهم، مع الحرص على تقديم التشخيص والكشف بالمجان، إلى جانب التوعية بصحة الأسنان واللثة ونظافة الفم بالطرق الطبيعية.
وكانت الدريوش قد راسلت وزارة الصحة، في 22 يونيو الماضي، من أجل الحصول على الرخصة لبدأ جولتها لتقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق النائية، منتظرة تعميم تجربة مماثلة لمبادرتها، “في انتظار أن توفر السلطات المعنية البنيات الصحية المجانية للفقراء والفئات الهشة”، تقول المتحدثة.
وقد اشتغلت الدريوش في إدارة السجون حيث حصلت على تنويهات وشهادات على انضباطها ومجهوداتها في تقديم العلاجات الضرورية للسجناء، ليتم توقيفها عن العمل من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في 31 غشت 2015.