قضت المحكمة الإدارية بالرباط، برفض قطعي للتصريح بتأسيس حزب جديد يحمل اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وهي المبادرة السياسية التي قادها عدد من الوجوه السابقة في حزب الحركة الشعبية، يتقدمهم محمد الفاضلي، دون أن تقدم المحكمة، في هذه المرحلة، إيضاحات تفصيلية بشأن حيثيات القرار، والتي يُنتظر الاطلاع عليها بعد نشر الحكم كاملاً في السجلات الرسمية.
ويمثل هذا القرار القضائي منعرجًا غير متوقع أمام مؤسسي حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية”، الذين كانوا يراهنون على دخول المشهد الحزبي الوطني من بوابة قانونية، في انسجام مع المقتضيات الدستورية والتنظيمية المتعلقة بحرية تأسيس الأحزاب.
غير أن رفض المحكمة، دون تقديم توضيحات علنية في هذه المرحلة، يدخل المشروع السياسي الجديد في حالة تعليق مؤسساتي، في انتظار الاطلاع على الحيثيات الرسمية الكاملة للحكم، وما إذا كانت هناك إمكانية لسلوك مساطر الطعن أو مراجعة التسمية والوثائق القانونية لتجاوز العوائق التي حالت دون التصريح بالتأسيس.
ويُعد محمد الفاضلي، من أبرز الوجوه التي تقف خلف تأسيس الحزب الجديد. وهو أحد مؤسسي حزب الحركة الشعبية في صيغته الأولى، كما شغل في السابق رئاسة حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي، الذي اندمج لاحقًا مع كل من أمحند لعنصر والراحل محجوبي أحرضان، ما أسفر عن ميلاد النسخة الحالية من حزب الحركة الشعبية.
ويمثل توجهه الجديد محاولة لإعادة بعث تجربة حزبية ذات طابع اجتماعي ووطني في سياق متغير وفق تقارير صحفية حول الإنشقاق الحزبي.
وبحسب ما ورد في المعطيات المسطرية، فقد أودعت اللجنة التحضيرية للحزب الجديد ملف التأسيس لدى وزارة الداخلية بتاريخ 28 أبريل 2025، والتي أحالت الملف بدورها على المحكمة الإدارية بالرباط، بعد توصّلها بمراسلة من حزب الحركة الشعبية، تعترض فيها على استعمال اسم مشابه.
بحسب الحركة الشعبية ، فإن التسمية المقترحة “الحركة الديمقراطية الشعبية” تتضمن كلمتي “الحركة” و”الشعبية”، بما قد يشكل، حسب تعبيره، نوعًا من “التشويش والتضليل السياسي”، وطالب برفض الترخيص لهذا الحزب الجديد بسبب تقاطعه الاسمي مع هوية حزب قائم.
وسبق للمحكمة ذاتها هذه السنة أن رفضت، بتاريخ 21 فبراير 2025، التصريح بتأسيس حزب “التجديد والتقدم”، بناءً على طعن تقدّمت به وزارة الداخلية بسبب تشابه الاسم مع حزب “التقدم والاشتراكية”. كما رفضت سنة 2015 الترخيص لحزب “البديل الديمقراطي”، بسبب اعتماد رمز اعتُبر مشابهًا لرمز حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
ويُرتقب أن تسلط حيثيات الحكم، عند نشرها، الضوء على الأسس القانونية التي بنت عليها المحكمة قرارها برفض التصريح بتأسيس الحزب، ومدى تقاطع ذلك مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يُلزم أي حزب جديد بتمييز اسمه ورمزه بشكل واضح عن باقي الأحزاب القائمة، ضمانًا لوضوح المشهد الحزبي واحترامًا لمبدأ التعددية.
