احداث سوس
وجه عامل إقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، مراسلة مستعجلة وشديدة اللهجة إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، دعاهم فيها إلى وضع حد للاستغلال غير القانوني والمفرط لسيارات الجماعات، بعدما تواترت شكايات وتقارير ومعطيات تؤكد استعمالها في أغراض شخصية وتنقلات مشبوهة خارج أوقات العمل وداخل مدن مجاورة.
المراسلة، التي اعتبرها متتبعون “إنذارا رسميا”، شددت على ضرورة التقيد الصارم بالقوانين والمساطر المنظمة لاستعمال سيارات المصلحة، والتي تنص على تخصيصها حصرا للمهام الرسمية والإدارية، مع منع التنقل خارج النفوذ الترابي للجماعة إلا بترخيص مسبق ومبرر.
وأكد عامل الإقليم، وفق مضمون المراسلة، أن أي تهاون أو استمرار في هذه الممارسات سيواجه بتدابير إدارية وزجرية صارمة، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية للمال العام من أي هدر أو عبث.
كما دعت المراسلة الجماعات إلى إلزام جميع السيارات بحمل الشعار الرسمي ورقمها التسلسلي بشكل واضح، واعتماد دفتر خاص لتسجيل التنقلات والمهام، بهدف ضمان الشفافية وتتبع مسارات الاستعمال.
خطوة عامل إقليم اشتوكة آيت باها لقيت ترحيبا واسعا من طرف فعاليات مدنية وحقوقية، التي طالبت منذ مدة بوضع حد للتسيب في تدبير أسطول سيارات الجماعات، معتبرة أن هذا الإجراء يبعث برسالة واضحة مفادها أن زمن التساهل مع الخروقات قد ولى.
ويرى مراقبون أن هذه المراسلة قد تشكل منعطفا حاسما في ضبط استغلال سيارات الجماعات بالإقليم، وتعيد الاعتبار لمبدأ الحكامة الجيدة الذي أضحى مطلبا ملحا للساكنة، في انتظار تفعيل المراقبة الميدانية وتطبيق العقوبات على كل من يثبت في حقه سوء الاستعمال.
