خلال اجتماع موسع حول إعداد برنامج إقليمي جديد للتنمية الترابية المندمجة، وتجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، كانت كلمة السيد عامل إقليم اشتوكة ايت باها حول قضية التعمير هي النقطة الأبرز التي لفتت الانتباه.
حيث أعلن أنه سيتم جمع مقترحات وأفكار المجالس المنتخبة بهدف بلورة تصورات حول تبسيط مساطر البناء. هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة للحاجيات الملحة للمواطنين وتهدف إلى تجاوز العقبات البيروقراطية التي تعيق مشاريعهم.
ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمة حادة يعيشها الإقليم، حيث توقفت العديد من أوراش البناء بشكل مفاجئ، مما تسبب في إحباط كبير للأسر. كما أن تعقيد المساطر الإدارية، خاصة في الجماعات القروية ، أدى إلى غياب الشفافية والمرافقة التقنية اللازمة، مما دفع ببعض المواطنين إلى البناء خارج القانون، لتكون النتيجة هدم هذه البنايات وتفاقم الأزمة.
إن الإقليم، الذي يشهد ضغطًا ديموغرافيًا متزايدًا بسبب استقطابه لآلاف العمال الموسميين، في حاجة ماسة إلى حلول عملية وفعالة لأزمة السكن. لذا، فإن تبسيط هذه الإجراءات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حجر الزاوية لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
التزام عامل الإقليم بتبسيط هذه المساطر يعكس فهمًا عميقًا للإكراهات الميدانية وحرصًا على إيجاد حلول عادلة وشاملة، وهو ما طالبت به مداخلات برلمانية ، وتحركات من طرف جمعيات المجتمع المدني.
يفتح هذا التوجه الجديد آفاقًا واسعة أمام المواطنين والمستثمرين الصغار، وخاصة في المناطق القروية، لتطوير عقاراتهم ومشاريعهم بسهولة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويسهم في فك العزلة عن هذه المناطق.
