شهدت أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر 2025 للمجلس الإقليمي لكلميم، نقاشا ساخنا حول واقع القطاع الفلاحي بالإقليم، بعدما انتفض عمر افقير، النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي، في وجه المدير الجهوي للفلاحة، بسبب ما اعتبره “غياب الشفافية والعدالة المجالية” في تدبير المشاريع الفلاحية وتوزيع الدعم العمومي.
وفي مداخلته، شدد افقير على أن استمرار غياب المعطيات الدقيقة حول طبيعة المشاريع المنجزة أو المبرمجة، وكذا معايير الاستفادة منها، يثير الكثير من التساؤلات لدى ممثلي الساكنة، مؤكدا أن الأمر يكرس حالة من اللاعدالة المجالية بين الجماعات الترابية التابعة للإقليم.
وأضاف المسؤول الإقليمي أن عددا من الجماعات، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وبشرية، لا تزال خارج دائرة الاستفادة من الدعم الفلاحي، مما يفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية، ويحد من فرص تنمية العالم القروي ومحاربة الهشاشة.
كما دعا افقير إلى ضرورة تبني مقاربة تشاركية وشفافة في برمجة المشاريع، تقوم على إشراك المنتخبين المحليين في تحديد الأولويات، وضمان إنصاف جميع الجماعات دون استثناء، باعتبار الفلاحة قطاعا حيويا يساهم في تحسين عيش الساكنة وخلق فرص الشغل.
اللقاء الذي عُقد في إطار دورة شتنبر، عرف تفاعلا من قبل باقي أعضاء المجلس، الذين تقاطعوا مع مداخلة افقير، معبرين عن ضرورة تدخل وزارة الفلاحة لضمان توزيع عادل ومتوازن للدعم، بما يتلاءم مع الخصوصيات الترابية لإقليم كلميم وتطلعات ساكنته.
