أحداث سوس
أثار فيديو نشره أحد أعضاء مجلس جماعة إنزكان، أمس، جدلاً واسعاً بعدما ظهر فيه وهو يعرض سيارة مخصصة لنقل الأموات، قال إنها مقدمة من “محسن” لفائدة ساكنة المدينة، وذلك عبر رئيس المجلس الجماعي، مقابل 100 درهم فقط لنقل كل جثمان من إنزكان إلى مقبرة إخربان.
العضو، وخلال الفيديو، بدا وهو يضغط على رئيس المجلس من أجل قبول هذه المبادرة، مقدّماً الأمر على أنه عمل إحساني في خدمة الساكنة. غير أن معطيات استقتها الجريدة من مصادر مهنية كشفت معطيات أخرى مغايرة تماماً.
فقد أكدت مصادر مطلعة أن “المحسن” الذي تحدث عنه العضو، ليس سوى مستثمراً في مجال نقل الأموات بمدينة أيت ملول، انتهت صلاحية الرخصة التي كانت تربطه بجماعة أيت ملول. وأضافت شركات تشتغل في هذا القطاع بإنزكان أن ما يروج له العضو لا يعدو كونه محاولة للبحث عن موطئ قدم جديد داخل إنزكان عبر غطاء “المبادرة الإحسانية”.
شركات محلية ناشطة في القطاع بإنزكان أوضحت للجريدة أنها سبق وأن عرضت مبادرات مماثلة على رئاسة المجلس، من بينها نقل مجاني للفقراء، مقابل مساهمة بسيطة من المجلس لتغطية المصاريف، وهو ما يجعل العرض الحالي، حسب تعبيرها، “محاطاً بالكثير من علامات الاستفهام”.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا “المحسن” لا يقتصر نشاطه على مقبرة إخربان فقط، بل يمتد لنقل الأموات نحو أكادير ومدن أخرى، وبأثمنة مختلفة، الأمر الذي لم يشر إليه العضو في خرجته الإعلامية.
الأخطر من ذلك، كشفت مصادر الجريدة عن شركة كانت نائلة لرخصة ممارسة في مجال نقل الأموات بإنزكان، عمدت إلى تفويت شركتها بالبيع لمستثمر من أكادير بنفس الرخصة، دون أي اعتراض من الجهات الوصية، رغم أن وزارة الداخلية سبق وأن أصدرت قراراً صريحاً بمنع هذه العمليات بشكل تام. ومع ذلك، فإن الشركة الجديدة ما تزال تزاول نشاطها إلى حدود الساعة، في خرق سافر للقانون.
وما يزيد الطين بلة، أن السيارات التي تم تفويتها نفسها تقترب من عشر سنوات من الخدمة دون أي تجديد أو تبديل، في تجاوز خطير للقوانين المنظمة التي تفرض معايير السلامة والنجاعة في هذا النوع من الخدمات الحساسة.
ويبقى السؤال العريض الذي يفرض نفسه اليوم: من المسؤول عن هذه الخروقات التي تمس بكرامة الساكنة وتضرب القانون عرض الحائط، ومن يحمي إنزكان من استغلال شعار “الإحسان” للتغلغل في سوق نقل الأموات؟
