شهد سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، أمس، حالة من الغضب بعد قرار وُصف بـ”المجحف والعشوائي” أقدم عليه ما يُعرف بـ”مول الصنك”، إذ عمد إلى التعرض لوسائل النقل المحملة بالبضائع وإجبارها على المرور من باب محدد لأداء إتاوة إضافية، في خطوة اعتبرها التجار خرقاً للقوانين والأعراف الجاري بها العمل.
فالقاعدة المألوفة والقانونية تنص على أن أداء الصنك يتم حصراً عند دخول السلعة إلى السوق، غير أن ما وقع أمس كاد أن يُفرض حتى عند خروجها، لولا تدخل التجار واحتجاجهم القوي، ما اضطر الجهة المعنية إلى التراجع السريع عن القرار.
ويرى متتبعون أن هذه الحادثة تعكس استمرار العشوائية في تدبير سوق الجملة، مما يهدد استقرار النشاط التجاري بالمدينة، خصوصاً وأن مثل هذه القرارات تضرب في العمق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين التجار.
التساؤلات اليوم تتجه صوب النقابات والجمعيات المهنية، التي غابت عن المشهد ولم تعلن أي موقف صريح إزاء هذه الممارسات، في وقت يتطلع فيه التاجر الإنزكاني إلى من يدافع عن كرامته ويضع حداً للتجاوزات التي تُمارس داخل السوق دون حسيب ولا رقيب.