أحداث سوس
علمت الجريدة أن قرار وزير الصحة الأسبق، خالد آيت طالب، الصادر بتاريخ 10 فبراير 2020، والقاضي بتوقيف الدكتور عبد العزيز الريماني من إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، كان بمثابة صدمة قوية في الأوساط الصحية والحقوقية، بل وحتى لدى الرأي العام المحلي والجهوي.
القرار أثار موجة غضب واسعة أنذاك، حيث سارعت الكتابة الجهوية لحزب التقدم والاشتراكية بجهة سوس ماسة إلى إصدار بلاغ استنكاري، وصف ما تعرض له الريماني بـ“الحملة غير الشريفة”، مؤكدة نزاهته وتفانيه في خدمة المواطنين، وحرصه على التسيير العقلاني للمرفق الصحي العمومي.
بدورها، اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التابعة للاتحاد المغربي للشغل، نددت بما اعتبرته “تفعيل صفقة إقبار المستشفى الجهوي”، معتبرة أن قرارات الوزير آنذاك “متسرعة، غير مدروسة، وتفتقر لرؤية واضحة”، بل ذهبت أبعد من ذلك باتهامه بالانسياق وراء “الشعبوية” و“الانتقام من الكفاءات”.
الدكتور الريماني، الذي كان يلقب في أوساط المرضى بـ“زيرو موعد”، عرف عنه الصرامة في محاربة السماسرة والوساطات داخل المستشفى، وإلغاء ما كان يسمى بموعد المريض لإجراء العمليات، إذ كان يتدخل شخصياً في غرف الجراحة، ويحرص على أن تصل الخدمات الصحية إلى مستحقيها دون تمييز.
ومنذ إبعاده عن منصبه، يؤكد العديد من المتتبعين أن مستشفى الحسن الثاني لم يشهد مديراً بمثل كفاءته ونزاهته، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الوضع الصحي بالجهة، حيث عادت طوابير المواعيد، واستفحلت الفوضى، وارتفعت حالات الوفيات، ليتحمل المواطن البسيط في النهاية فاتورة صراعات سياسية ضيقة.
اليوم، وبعد مرور سنوات على هذا القرار، لا يزال السؤال قائماً: من المستفيد من إبعاد الكفاءات الحقيقية عن مواقع المسؤولية، ومن المسؤول عن معاناة آلاف المرضى بسوس ماسة؟
