رغم أن القضاء قال كلمته النهائية بخصوص مشروع السكن الاجتماعي بأيت ملول، والذي أثار في وقت سابق جدلا واسعا، يعود الملف من جديد إلى الواجهة عبر بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، التي أعادت نشر مزاعم سبق أن نفاها بيان رسمي صادر عن جماعة أيت ملول قبل فترة.
البيان المذكور، الصادر باسم رئيس المجلس الجماعي هشام القيوسي، كان قد أكد أن المشروع موضوع الجدل يخضع بالكامل للقوانين الجاري بها العمل، ويحترم تصميم التهيئة المصادق عليه، كما يضم مرافق عمومية أساسية من بينها مسجد وملحقة إدارية وطرق جديدة، إضافة إلى تخصيص حوالي 60% من المساحة الإجمالية للمشروع لفائدة المرافق العمومية.
الأهم من ذلك، أن الملف لم يبق رهين النقاش العمومي فقط، بل وصل إلى ردهات القضاء الذي أصدر بشأنه حكما قطعيا أنهى أي لبس قانوني، ما يجعل إعادة إثارته في هذه الظرفية بالذات أمرا مثيرا للاستغراب، ويطرح تساؤلات حول الخلفيات والدوافع الحقيقية وراء ذلك.
مشروع يخدم التنمية المحلية
المشروع، وفق ما جاء في التوضيحات الرسمية، لا يشكل عبئا ماليا على ميزانية الجماعة، بل يساهم في تنويع مواردها عبر الرسوم ورخص البناء، فضلا عن كونه رافعة لتأهيل عمراني واجتماعي واقتصادي يستفيد منه سكان المنطقة.
بين الإعلام والمسؤولية
إعادة فتح ملف محسوم قضائيا قد يفهم في نظر العديد من المتتبعين كنوع من التشويش السياسي أكثر منه إثارة للنقاش العمومي وغيرة على الشأن المحلي، خاصة في ظل ما تبذله جماعة أيت ملول من جهود لتنزيل مشاريع تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة وتتماشى مع رهانات التنمية المستدامة.
وفي الوقت الذي يظل فيه من حق الفاعلين المدنيين والجمعويين والاعلاميين إثارة القضايا المرتبطة بالشأن المحلي، فإن المسؤولية المهنية تقتضي الالتزام بالموضوعية والدقة، وعدم السقوط في إعادة إنتاج معطيات سبق أن بُت فيها قضائيا، حتى لا يتحول النقاش العمومي إلى مجرد وسيلة لتصفية حسابات ظرفية.
