تعيش مدينة إنزكان على وقع ترقب كبير في ظل مؤشرات قوية على قرب فتح وزارة الداخلية لتحقيقات معمقة في ملفات مثيرة للجدل داخل المجلس الجماعي.
وتفيد معطيات متداولة أن مستثمرا معروفا بالمدينة بات يهيمن على جل الصفقات الكبرى، من تدبير المرابد إلى أسواق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه وقطاعات أخرى حيوية، وهو ما يطرح علامات استفهام واسعة حول معايير المنافسة والشفافية. الأخطر من ذلك، وفق متتبعين، هو العلاقة المشبوهة التي تربط هذا المستثمر برئيس المجلس الجماعي، ما يجعل قرارات المجلس تبدو وكأنها مفصلة على مقاس مصالح ضيقة.
بل إن تشكل المجلس الجماعي نفسه، بحسب مصادر مطلعة، لم يخرج عن يد هذا المستثمر، الذي لعب دورا محوريا في هندسة التحالفات، ليجعل أغلب المنتخبين مجرد “كراكيز” في يده، ينفذون رغباته ويزكون مصالحه الخاصة، بعيدا عن هموم الساكنة وانتظاراتها.
هذا الوضع المأزوم، في ظل صمت المجتمع المدني وغياب معارضة حقيقية، سمح بتمرير مقررات وقرارات وُصفت بـ”الفادحة” دون مساءلة، وهو ما قد يعجل بسقوط المجلس الحالي ويضع مستقبل التدبير المحلي بإنزكان تحت مجهر الداخلية والمحاسبة الشعبية.
