ملتقى تواصلي للعاملين بقطاع تعليم السياقة بالدشيرة الجهادية

احتضن مقر بلدية الدشيرة الجهادية بعمالة إنزكان أيت ملول نهاية الأسبوع الماضي أشغال الملتقى التواصلي الإقليمي للعاملين في قطاع تعليم السياقة وقانون السير ، والذي نظمته الجمعية المهنية الحرة لأرباب مؤسسات تعليم السياقة بإنزكان أيت ملول، بشراكة وتنسيق مع الجامعة المهنية الحرة بالمغرب النقابة الوطنية لمهنيي تعليم السياقة تحت شعار : ” تجويد خدمات مجال السياقة رهين بإشراك الفاعلين والمهنيين في القطاع “.
وأكد رئيس الجمعية خلال كلمته بالمناسبة أن هذا اللقاء التواصلي يروم تقاسم مختلف المستجدات والرؤية الجديدة لمخطط كتابة الدولة لدى “وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بقطاع النقل” ، مشيرا في نفس الوقت إلى انخراط مختلف الفاعلين في قطاع تعليم السياقة بالإقليم والجهة في عملية الإصلاح الذي نهته الوزارة الوصية شريطة الأخد بعين الاعتبار الواقع الحقيقي لمؤسسات تعليم السياقة وما تعيشه من مشاكل ومعيقات وإيجاد حلول استرتيجية أنية قصد جعلها في قلب الإصلاح الجديد.
وخلصت أشغال اللقاء التواصلي بعد التداول والنقاش إلى صياغة مجموعة من التوصيات كما يلي :
1. إجماع جميع المهنيين بمؤسسات تعليم السياقة وقانون السير بعمالة إنزكان أيت ملول على انخراطهم اللامشروط في عملية الإصلاح الجديد للوزارة الوصية على القطاع، على أساس التدريج والتدرج في تنزيل مقتضياته على مراحل متقطعة مراعاة للواقع الحقيقي السوسيوثقافي والإقتصادي والإجتماعي للمواطن المغربي ومؤسسات تعليم السياقة على السواء؛
2. التأكيد على ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية في برامج التكوين والإمتحان، اعتبارا لخصوصية جهة سوس ماسة والمغرب عموما، وتماشيا مع المقاربات الجديدة للدولة والحكومة المغربية على مستوى المناهج والبرامج التربوية والإدارية.
3. ملتمس تأجيل تطبيق مقتضيات عتبة النجاح (معدل النجاح 40/34….) إلى حين إحداث وتوفير العدة البيداغوجية والمقرر التكويني أوالبرنامج الوطني لتكوين المترشحين المشار إليه في عقد برنامج التكوين، مع الإلغاء الشامل لبرنامج COD ROSSEAUX الذي يبقى غير مناسب وقد تم تسريبه وطنيا فضلا عن كونه مليء بالأخطاء والمغالطات .
4. إعادة النظر في إجراءات ومعايير دعم تجديد الأسطول والذي لم يرقى إلى طموحات مؤسسات تعليم السياقة إسوة بمعاهد تكوين السائقين بخصوص الإمتيازات الممنوحة؛
5. التأكيد على إحداث مذكرة وزارية تحدد الحد الأدنى للتعريفة المعتمدة وطنيا في عقد تكوين المرشح تنفذ فحواها على مستوى جميع المديريات الجهوية كقانون ملزم لجميع مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب واعتبار من خالف هذا الحد الأدنى بمثابة مخالفة يتم المعاقبة عليها .