أحداث سوس
باشرت المصالح الأمنية بالداخلة تحقيقاً موسعاً مع أربعة أعوان سلطة يعملون بإحدى الملحقات الإدارية بالمدينة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في ممارسات تتعلق بتلقي مبالغ مالية غير مشروعة مقابل تسهيل إجراءات إدارية.
مصادر مطلعة أوضحت أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية باشرت تحرياتها بتعليمات من النيابة العامة، عقب توصلها بشكايات من مواطنين تحدثوا عن تعرضهم لابتزاز مقابل خدمات مرتبطة بالإدارة الترابية.
المعنيون بالأمر، الذين يشتغلون برتبة “مقدم حضري”، وُضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات وحجم التورط المحتمل لكل فرد في هذا الملف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تعزيز الرقابة على أعوان السلطة، وترسيخ آليات النزاهة والشفافية داخل المرافق العمومية، في سياق الجهود الوطنية لمكافحة الفساد الإداري والمالي.