احداث سوس
لقد علمنا باستغراب وقلق كبير بأن الجمعية لم يتم اختيارها من طرف رئاسة مجلس الجماعة الترابية لأورير، من أجل التعاقد معها للمساهمة في تنظيم النسخة 13 من ملتقى “إغير ن ءوكادير للثقافة والسياحة” ككل الجمعيات المستفيدة، في إطار الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 13 غشت 2025. بمبررات واهية..؟
وعليه نعلن للرأي العام المحلي والوطني استنكارنا الشديد لهذا القرار الذي لا يعكس روح التعاون والمشاركة التي ينبغي أن تسود بين المجلس والجمعيات المحلية، ويُعتبر انتهاكًا لحقنا المشروع في الاستفادة من الدعم العمومي الذي تساهم به الجماعات مع الجمعيات المدنية من أجل المساهمة في التنمية الثقافية.
كما نعبّر عن استنكارنا الشديد للتصريحات الغريبة والمتناقضة التي أدلى بها رئيس الجماعة في الدورة الاستثنائية، أمام أعين ممثل السلطة.. حيث أشار إلى أن قرار استبعاد جمعية إغير ن ؤكادير بسبب تقدمها بشكاية للسيد والي ولاية جهة سوس ماسة بعد عدم اختيارها ضمن الجمعيات الأخرى، وزاد قائلا إن لم تكتفوا بالشكاية الى الوالي عليكم بالذهاب الى (محكمة لاهاي…؟) تهكما منه علينا واستصغارا منه لدور السلطات الوصية…؟ وأن ملف جمعيتنا لا يستحق الدعم، بحجة أنها ستنظم نشاطا ثقافيا يعرف بالموروث الثقافي للمنطقة الذي لا يتخل في اهتمامات المجلس لأن هناك دواوير ناقصة التجهيز؟
إن هذا التصريح يكشف عن ازدواجية المعايير وارتباكه في اتخاد القرار، حيث تم تقديم دعم سخي للجمعيات للأخرى، التي تقدمت بدورها بنفس الطلب، “دعم أنشطة ثقافية؟”، بعضها لا يتجاوز نشاطها عتبة مقر الجمعية. في غياب معايير واضحة لتوزيع الدعم؟ مما يؤدي إلى تباين في الاستفادة ويعكس عدم الشفافية في الإجراءات المتبعة.
إن هذا التناقض الفاضح يطرح عدة تساؤلات عميقة حول نزاهة وشفافية القرارات المتخذة من طرف رئاسة المجلس، ويظهر فلسفة مخزية تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة.
وللإشارة، فقد قام رئيس المجلس بتحويل اعتمادات في ميزانية التسيير من الفصل المتعلق بالتنشيط الثقافي والفني إلى الفصل المتعلق بدعم الجمعيات في نفس الدورة، في خرق سافر للقانون المعمول به وفق المادة 118 من القانون التنظيمي 113-14، الذي ينص على أن كل التحويلات يجب أن يتم التأشير عليها من طرف السيد والي ولاية جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، في إطار السلطة الرقابية للسيد الوالي، قبل صرفها وتوزيعها على الجمعيات. لكن اتضح أن رئيس المجلس جاهل بالقانون المنظم لهذه العملية.
وقام بتوزيع 750,000 درهم من المال العام في غياب تام للشفافية والمصداقية.
لذا، نناشد السلطات المحلية والولائية بالتدخل لفتح تحقيق في الموضوع من أجل كشف الحقائق المخفية داخل مكتب الرئيس الفاقد الأهلية اللازمة لتدبير الشأن المحلي ووقف هذه المهزلة…؟
كما نعلن رفضنا القاطع لمنطق الوصاية والتبعية والمحسوبية والزبونية، ونؤكد عزمنا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإنصاف الجمعية باعتبارها جمعية ثقافية نشيطة في المنطقة، بشهادة الجميع على المستوى الوطني. نحن متمسكون بحقوقنا المشروعة كمؤسسة ثقافية تلعب دورًا مهمًا في الحياة الثقافية بالمنطقة، وندعو إلى احترام المعايير الحقيقية التي تضمن الدعم العادل لجميع الجمعيات.
وللمعلومة، فإن الجمعية لم تستفيد من دعم الجماعة مند سنة 2019 رغم ذلك ضلة الجمعية مستمرة في تنظيم نشطها وتقاوم هذا الإقصاء الممنهج…؟
