في خطوة تعكس توترا جديدا داخل المجلس الحضري بالقليعة، وجه أعضاء من المعارضة مراسلة رسمية إلى السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، عبّروا فيها عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” من طرف رئيس المجلس الحضري، خلال إعداد ومناقشة الاقتراحات المتعلقة ببرنامج التنمية الترابية المندمجة.
وأكد المعارضون في مراسلتهم أن إقصاءهم من هذا الورش التنموي الهام يشكل خرقا واضحا لمبدأ المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور المملكة والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مشددين على أن مثل هذه الممارسات تفرغ العملية الديمقراطية المحلية من محتواها، وتضعف ثقة الساكنة في مؤسساتها المنتخبة.
وطالب الأعضاء المعارضون عامل الإقليم بالتدخل العاجل لضمان إشراك جميع مكونات المجلس وكافة الفاعلين المحليين في صياغة المشاريع والبرامج، بما يحقق العدالة المجالية ويعزز التنمية المستدامة بمدينة القليعة.
هذا، ويأتي هذا الخلاف في سياق نقاش عمومي واسع حول ضرورة إشراك المجتمع المدني والساكنة المحلية في بلورة المشاريع التنموية، تفاديا لأي قرارات أحادية قد لا تستجيب لتطلعات المواطنين.
