استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة..حزام السلامة.. سحب البيرمي.. انطلاق عملية المراقبة و زجر المخالفات والرفع من الغرامات

دخلت عملية مراقبة و زجر المخالفات الواردة في قانون السير الجديد حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بالمخالفات المعتمدة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية المعمول بها، وعدم الخضوع للفحص التقني، وعدم استبدال رخصة السياقة من الحامل الورقي إلى الحامل الإلكتروني والبطاقة الرمادية أيضا واستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة.
وقد أقرت وزارة النقل والتجهيز تعديلات جديدة تتعلق بتغيير درجات المخالفات الواردة في مدونة السير، ومن بين المستجدات والتغييرات، عاقب المشرع كل شخص تقاعس على عدم استبدال رخص السياقة من الحامل الورقي إلى الإلكتروني بعقوبة من الدردجة الثالثة مع سحب رخصة السياقة مقابل حصوله على وصل صالح لمدة 60 يوما من أجل إعداد ملف جديد.
عملية المراقبة الطرقية تشمل أيضا، التأكد من وضع الصفائح على الدراجات النارية الصغيرة و الكبيرة و مراقبة توفرها على شهادة التسجيل وشهادة الملكية.
ومن بين التغييرات القانونية الجديدة التي ستنتقل بموجبها العديد من المخالفات من الدرجة الأولى إلى الثانية، عدم وضع حزام السلامة الذي شدد المشرع العقوبة من الدرجة الثانية لتنتقل من 300 درهم إلى 500 درهم.
و بعدما أثبتت الدراسات أن الكثير من حوادث السير كانت باستعمال الحديث بالهاتف النقال أثناء السياقة، والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى والمصابين، تم تشديد العقوبة على المخالفين الذين يستعملون الهاتف أثناء السياقة أو أية آلة أخرى تقوم مقام الهاتف تعتبر مخالفة، بعدما تم تكييف القانون وأدرج كل آلة تقوم مقام الهاتف ورفع مبلغ الغرامة من 300 درهم إلى 500 درهم وقد تصل إلى 700 درهم.
وذكرت مصادر مطلعة، أن حوالي 6 آلاف و 800 حادثة سير سجلت بين شهر يناير و أكتوبر من السنة الماضية، مخلفة خسائر مادية وبشرية جسيمة وسط طموح وإصرار على تقليص هذا الرقم خلال هذه السنة من خلال التدابير والإجراءات الجديدة وأيضا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.