شرعت مصالح الأمن الوطني في المغرب في اعتماد أجهزة رادار متطورة خاصة بمراقبة سرعة الدراجات النارية، بعد أن أثارت هذه المركبات جدلاً كبيرا بسبب كثرة المخالفات والحوادث التي تتسبب فيها. ويأتي هذا في خطوة جديدة لتعزيز السلامة الطرقية،
وقد جرى تزويد عدد من الوحدات الأمنية بهذا الجهاز الجديد، ليتم استخدامه في الشوارع والطرق داخل المدن وخارجها، بغرض رصد تجاوزات السرعة بشكل دقيق.
ويندرج إدخال هذه الأجهزة ، وفقا لمعطيات أمنية، في إطار خطة وطنية متواصلة تهدف إلى تقليص حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، التي تمثل نسبة مهمة من الحوادث المسجلة سنوياً.
هذه التقنية الحديثة ستتيح للشرطة إمكانية التتبع الفوري للمخالفين، وتحرير محاضر قانونية بحقهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد شكايات متعددة من مواطنين بخصوص ما وصفوه بـ”الفوضى المرورية” الناتجة عن تهور بعض مستعملي الدراجات النارية، الذين لا يحترمون في أحيان كثيرة السرعة القانونية أو إشارات المرور.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات الصارمة ستساهم في ردع المخالفين، وحماية الأرواح والممتلكات، خصوصاً وأن السرعة المفرطة تظل أحد أبرز أسباب الحوادث المميتة في المغرب.
