في ملف جنحي تلبسي يتعلق بقضية النصب والاحتيال مع تنازل المشتكي عن الدعوة ، أصدرت المحكمة الابتدائية بانزكان يوم الاثنين 25 غشت 2025 أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة،
وكانت قد قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، لكن تم استبدال هذه العقوبة الحبسية النافذة بغرامة يومية حددت في مبلغ 200 درهم عن كل يوم عن فترة 60 يوما.
كما قررت المحكمة في حكمها أنه إذا لم يلتزم المتهم بأداء هذه الغرامية اليومية البديلة عن العقوبة الأصلية فإن المحكمة ستنفذ عليه الحكم السابق المشار إليه أعلاه أي الحبس النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
هذا ويأتي هذا القرار في إطار التوجه الجديد الرامي إلى تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي تهدف إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، والحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون المغربية، فضلا عن تكريس العدالة الجنائية في بعدها الإصلاحي والإنساني .
