تعرف جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها، خلال مواسم القنص، انتشارا متزايدا لممارسي هذه الهواية، وسط جدل متصاعد حول غياب المراقبة الصارمة التي تفرضها القوانين المنظمة للقنص.
وحسب مصادر محلية، فإن عددا من القناصين يتعمدون القنص في اماكن ممنوعة،
وقد لاحظ المهتمون بالشأن الغابوي مؤخرا انتشار ظاهرة القنص العشوائي بسبب غياب حملات المراقبة والزجر، الأمر الذي يفتح المجال أمام بعض الممارسات العشوائية التي تضر بالوحيش وبالبيئة.
من جهتهم، يرى عدد من القناصين أن غياب المراقبة يشكل خللا في تدبير القطاع، إذ يفتح الباب أمام القنص غير المشروع، ويؤثر سلبا على صورة القناصين الذين يحترمون القوانين ويزاولون هوايتهم في إطار قانوني ومنظم.
في المقابل، تطالب فعاليات المجتمع المدني من الوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات الإقليمية بتكثيف جهود المراقبة والتنسيق مع جمعيات القنص بالمنطقة، من أجل الحد من الخروقات وضمان ممارسات مسؤولة تحافظ على الثروة الحيوانية وتراعي التوازن البيئي.
