تعزيز البنيات التحتية الشرطية بكل من الجديدة وتارودانت بمصالح جديدة لمعالجة قضايا حوادث السير.

مواكبة منها للتوسع المجالي والعمراني للأقطاب الحضرية بالمملكة، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري، إحداث مجموعة من المصالح الأمنية المختصة في معالجة قضايا حوادث السير على الصعيد الجهوي، ممثلة في مصلحة ثانية لمعاينة حوادث السير بالأمن الإقليمي بالجديدة، فضلا عن خلق مصلحة مماثلة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت.
وتهدف المصلحة الجديدة لحوادث السير بمدينة الجديدة إلى تخفيف الضغط على المصلحة الأولى المماثلة، وذلك من خلال تقسيم الحاضرة إلى منطقتي نفوذ، الأمر الذي من شأنه تأمين معالجة نداءات التدخل الصادرة عن المواطنين في ظرف زمني أقل، فضلا عن تحقيق مبادئ القرب والفعالية في معالجة ملفاتهم القضائية، فيما يأتي إحداث نفس المصلحة بمدينة تارودانت في سياق مواكبة الامتداد العمراني للمدينة، وتنامي حركية السير والجولان بها بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وتشمل مهام هذه المصالح الشرطية الجديدة، التي تروم تقديم خدمات قرب لفئة عريضة من ساكنة المدينتين، التدخل من أجل إجراء المعاينات المكانية وتفعيل الإجراءات المسطرية والقانونية الضرورية في حالات حوادث السير التي تنتج عنها إصابات جسدية، فضلا عن تنزيل معالم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، في الشق المتعلق بالتحسيس والتوعية من مخاطر الاستعمال غير السليم للفضاء الطرقي.
وفي هذا السياق، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تزويد المصالح الأمنية الجديدة بكافة الوسائل اللوجيستيكية والموارد والكفاءات البشرية الضرورية لمباشرة مهامها، والممثلة على الخصوص في عربات خاصة بالتدخل في كافة الظروف في مسرح حوادث السير، فضلا عن وسائل القياس والمعدات التقنية المستعملة في المراقبة الأولية للسياقة تحت تأثير الكحول وباقي المواد المخدرة.
ويندرج إحداث هذه المصالح الأمنية الترابية في إطار تفعيل المخططات الهيكلية السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، في شقها المتعلق بتعزيز البنيات التحتية الشرطية والمضاعفة الكمية والنوعية للمصالح الأمنية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.