أحداث سوس
شهدت مدينة أكادير فجر يوم أمس حادثة مروعة، بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مطاردة خطيرة قادها أحد حراس الأمن الليلي، المعروفين بـ”الفيادر”، ضد شاب، وهو يحمل سكينًا من الحجم الكبير. المشهد كان كافيًا لزرع الرعب في نفوس المواطنين، ويعيد للواجهة سؤالاً بات يفرض نفسه بإلحاح: من يراقب ما يجري داخل وخارج الملاهي الليلية بالمدينة؟
هذا الحادث ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير إذا استمر غض الطرف عن تجاوزات من يُفترض أنهم مسؤولون عن حماية الزبائن وتأمين الفضاءات الليلية، لكنهم تحولوا إلى مصدر تهديد مباشر، بل إلى “عصابات موازية” تفرض منطقها بالقوة.
أمن خاص… مهنة لا تُمنح لأي كان
من المفروض أن صفة رجل الأمن الخاص لا تُمنح إلا بعد دراسة أمنية معمقة من طرف المصالح المختصة، تشمل البحث في السوابق العدلية، والكفاءة، والتكوين المهني، قبل أن تمنح السلطات الترخيص القانوني اللازم. فكيف نسمح اليوم لملاهي ليلية باستعمال عناصر مجهولة الهوية، بلا تكوين، بلا رخص، وبسلوكيات إجرامية؟ وأين الجهات التي يُفترض أن تمنع هذا النوع من التشغيل العشوائي الذي يُسهم في تأزيم الوضع الأمني داخل المدينة؟
كرامة هذه المهنة، التي تنطوي على حساسية كبيرة، تُهان كلما تم السكوت عن مثل هذه الممارسات، وكلما تُرك الباب مفتوحًا أمام أصحاب السوابق للعودة بزيّ “الحارس الشخصي” ليرهب المواطنين.
السلطات… إلى متى الصمت؟
الوقائع تتكرر، والحوادث تتناسل: اعتداءات، ضرب وجرح، مشاجرات جماعية، وفي بعض الحالات… جرائم قتل داخل أو أمام نوادٍ ليلية بأكادير. ومع ذلك، لا يزال الوضع على ما هو عليه، وكأن المدينة تعيش في منأى عن القانون.
المؤسف أن بعض هذه الفضاءات الليلية تستعين بأكثر من عشرة حراس في كل ملهى، دون أي تأطير قانوني، مما يجعلها أشبه بخلايا مسلحة صغيرة، تعمل بمنطق القوة وليس بالقانون.
وهنا يطرح السؤال نفسه: من يحمي هذه الفوضى؟ من يغض الطرف؟ ولماذا لا تُفرض إلزامية التعاقد مع شركات الأمن الخاص المعتمدة قانونًا، التي تخضع لرقابة ومتابعة صارمة من طرف السلطات، ولا يُمنح لها الترخيص إلا بعد موافقة السيد الوالي شخصيًا، بناءً على مسطرة دقيقة؟
مدينة سياحية أم مسرح فوضى؟
أكادير ليست مدينة هامشية. إنها وجهة سياحية كبرى، والمفروض أن تُقدَّم بصورة حضارية وآمنة. لكن ما يحدث في بعض ملاهيها الليلية يُسيء لهذه الصورة، ويجعل الزائر والمقيم على حد سواء يشعر بالقلق بدل الطمأنينة.
الوقت حان لفرض هيبة القانون، وتنظيم القطاع بشكل صارم، حفاظًا على أرواح المواطنين، وكرامة المهنة، وصورة المدينة.
