مع اقتراب بداية كل موسم دراسي، يشتد الجدل حول سياسة بعض المؤسسات التعليمية التي تلزم الأسر بشراء الكتب والأدوات المدرسية داخل مقراتها. هذا الإجراء يُنظر إليه على أنه شكل من أشكال الاحتكار، ما يقلص فرص الأسر في الاختيار ويُؤثر سلباً على المكتبات المستقلة التي تعد عموداً فقرياً للمكتبة الثقافية بالمغرب.
وفق تقديرات المهنيين، يُشكل سوق الكتب المدرسية حوالي 70% من إجمالي رقم معاملات قطاع النشر والتوزيع في البلاد، وهو ما يجعل هذه الفئة من الكتب محركاً أساسياً لصناعة النشر. غير أن فرض شراء هذه الكتب داخل المدارس يحرم المكتبات من هذا السوق الحيوي، ويُهدد بقضاء على مكتبات توفر سنوياً أكثر من 1500 عنوان مدرسي ومواز.
المكتبات المستقلة تحذر من الانعكاسات الخطيرة لهذا التوجه على المدى الطويل، ليس فقط لأنها تهدد بقاء مهن عدة، بل لأنها تؤثر أيضاً على المشهد الثقافي الذي يستمد تنوعه من تعدد الخيارات وحرية الوصول إلى المعرفة بأنماط وأسعار مختلفة.
الجدل هنا يدور حول حق الأسر في اختيار مصادر التزود بالكتب، ومدى شرعية احتكار بعض المؤسسات التعليمية لهذا السوق، وسط مطالب بضرورة إيجاد حلول تضمن حرية المنافسة وتحافظ على المكتبات المستقلة كفضاءات ثقافية تعزز القراءة والوصول إلى المعرفة.
