نادي قضاة المغرب يستنكر ما قامت به السلطة القضائية بسبب الفايسبوك

عبر نادي ”قضاة المغرب” عن استغرابه من استدعاء كاتبه العام وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون الاجتماعية، وقضاة آخرين، من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لمساءلتهم حول بعض “التدوينات” بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وقال النادي، في بيان له، إن القضاة، ومن خلال التدوينات التي نشروها، ”مارسوا حقهم في التعبير كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة”.
كما سجل النادي باستغراب، نقل بعض القضاة إلى محاكم محدثة، مع أنهم لم ”يلتحقوا بعد بالمحاكم التي من المفترض أنهم نقلوا منها”، مؤكدا أن بعضهم ” لم يتسلم حتى قرارات نقلهم إليها الصادرة منذ أقل من شهرين، وهو ما يتنافى مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيرا في بيانه، إلى أنه لم ”تتم مراعاة الأماكن السابقة لعمل أولئك القضاة، مع ما في ذلك من خروج عن معيار القرب الجغرافي”.
تجدر الإشارة إلى أن أربعة قضاة، توصلوا، باستدعاءات للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، بسبب تدوينات نشروها على صفحتهم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”.