اختلالات تلاحق عملية إعداد لائحة ذوي الحقوق بمشروع بوربيعة جماعة سيدي أحمد اوعمر ضواحي أولاد تايمة

عبر عدد من السكان والفلاحين بجماعة سيدي أحمد اوعمر ضواحي أولاد تايمة عن غضبهم الشديد جراء ما وصفوه بالاختلالات التي شابت عملية إعداد لائحة ذوي الحقوق بالأراضي الجماعية التابعة للمشروع الفلاحي بوربيعة والتي أشرفت عليها السلطة المحلية بقيادة عين شعيب أولاد تايمة.
وكانت فيدرالية الجمعيات والفلاحين بأولاد تايمة قد تقدمت بطعن موجه إلى جميع الجهات المعنية بما فيها وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة وعامل إقليم تارودانت، أكدت من خلاله أن عددا من السكان والفلاحين المنتمين إلى دواوير أولاد هماد وبوعصيدة واكريدس وأيت علي يتصرفون ويحوزون الأملاك الجماعية الكائنة بمشروع بوربيعة بتراب جماعة سيدي أحمد اوعمر ضواحي أولاد تايمة، وذلك منذ زمن قديم، وقد تناقلوا هذه الأملاك أبا عن جد وترتب عن ذلك حقوق من أغراس وفلاحة عصرية ومباني سكنية وغيرها، وقد تم تجهيز هذا المشروع من طرف مصالح وزارة الفلاحة بقنوات الري قبل أن يتم تدشينه من طرف الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1963 وتقسيمه على ذوي الحقوق الذين يستغلون العقار المذكور، غير أنهم فوجؤوا مؤخرا بإقدام السلطة المحلية بقيادة عين شعيب دائرة أولاد تايمة على إعداد لائحة لذوي الحقوق والتي تضم عددا من الأسماء التي لا علاقة لها بالاملاك الجماعية الكائنة بمشروع بوربيعة من بينهم أشخاص ينتمون إلى جماعة الكردان وجماعة الخنافيف، وذلك بدون مراعاة مصالح ذوي الحقوق ودون استشارة الساكنة، مؤكدة أن عمل السلطة المحلية من شأنه أن يخلق مشاكل قانونية.
هذا وتطالب فيدرالية الجمعيات والفلاحين بأولاد تايمة من الجهات المعنية التدخل قصد إعادة النظر في اللائحة المنجزة من طرف السلطة المحلية، وإجراء معاينة بعين المكان واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمستعجلة بخصوص هذا الموضوع وذلك في ظل الاحتقان الذي تعيش على إيقاعه الساكنة والفلاحين بالمنطقة جراء هذا الوضع.
إدريس لكبيش