في إنجاز أكاديمي جديد يضاف إلى مساره السياسي والمهني، حصل النائب البرلماني عن إقليم الصويرة، الدكتور محمد ملال، على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وذلك بميزة مشرف جداً مع توصية بالنشر، إثر مناقشته لأطروحته القيمة التي حملت عنوان: “البرلمان المغربي بين وظيفتي الرقابة والتشريع في ضوء دستور 2011”.
وقد شهدت جلسة المناقشة حضور عدد من الأساتذة والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والسياسي، إلى جانب ثلة من الفاعلين الحزبيين والمقربين، الذين حضروا لمشاركة ملال لحظة التتويج العلمي المستحق.
ويُعد الدكتور محمد ملال أحد الوجوه البارزة في المشهد السياسي المغربي، حيث يشغل عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكاتبا إقليميا للحزب بالصويرة، كما تقلد رئاسة عدد من اللجان البرلمانية خلال الولاية التشريعية المنصرمة والجارية، في مقدمتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنية البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إلى جانب مساهمته الفعالة في عدد من المهام الرقابية ذات البعد التنموي.
ويشهد لملال بكونه من البرلمانيين الذين بصموا حضورهم في المؤسسة التشريعية بروح عالية من المسؤولية والانخراط في قضايا الوطن، كما استطاع، من خلال تواصله القريب من المواطنين وتفاعله مع قضاياهم، أن يؤسس قاعدة شعبية مهمة بإقليم الصويرة، ويمنح للتمثيلية البرلمانية بعدا ميدانياً حقيقيا.
هذا التتويج العلمي الجديد يعكس حرص الدكتور محمد ملال على الربط بين المعرفة الأكاديمية والعمل المؤسساتي، ويعد إضافة نوعية في مسيرته، ويجسد صورة السياسي المثقف الذي يزاوج بين التنظير والممارسة.
