احداث سوس
في تطور لافت على الساحة القضائية والإدارية بإقليم بنسليمان، أمهلت المحكمة الإدارية عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي للمدينة مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من أجل إرجاع مبلغ مالي ضخم يقدر بـ 270 مليون سنتيم إلى الخزينة العامة، وهو المبلغ الذي تم صرفه سابقًا على شكل منح لصالح 72 جمعية محلية، في ظروف وصفت بأنها تفتقر للشرعية القانونية المطلوبة.
تنفيذ قضائي يلزم بإرجاع الأموال العمومية
أفادت مصادر مطلعة أن مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية حل يوم الإثنين الماضي بمقر العمالة، حيث سلم إشعارًا رسميًا يتضمن منطوق الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن، والذي يلزم السلطات الإقليمية والجماعية بإرجاع الأموال خلال عشرة أيام، تفاديًا لأي تبعات قانونية أو مالية إضافية.
ويأتي هذا القرار القضائي في أعقاب حكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، منتصف ماي 2025، يقضي بإلغاء محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي التي انعقدت بتاريخ 28 و29 نونبر 2024، وما ترتب عنها من مقررات تخص توزيع المنح على جمعيات محلية، اتضح لاحقًا أن جزءًا كبيرًا منها إما غير نشيط أو وهمي.
دعوى قضائية تكشف خروقات قانونية في تسيير منح الجمعيات
تفاصيل هذا الملف بدأت عندما تقدم زهير فضلي، عضو المعارضة بمجلس جماعة بنسليمان، بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، طالب فيها بإلغاء مقررات الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى وجود تجاوزات واضحة في استعمال السلطة ومخالفة صريحة لمقتضيات المادة 37 من القانون 113.14، والتي تنظم شروط عقد الدورات الاستثنائية.
وبحسب مضمون الطعن، فإن رئيس المجلس الجماعي عقد الدورة دون توفر الشروط القانونية اللازمة، خاصة في غياب استدعاء قانوني لأعضاء المجلس، مما يُعد خرقًا واضحًا للمساطر المعمول بها. كما استند إلى مراسلة من عامل الإقليم السابق، سمير اليزيدي، بتاريخ 19 نونبر 2024، تضمنت ملاحظات حول عدم قانونية المقررات، دون أن تحمل أي طلب صريح لعقد الدورة الاستثنائية.
العامل السابق رفض التأشير على منح مشبوهة
أحد النقاط البارزة في هذا الملف، هو أن العامل السابق لإقليم بنسليمان رفض التأشير على مقرر منح الجمعيات خلال دورة أكتوبر 2024، بعد توصله بمعطيات تفيد بوجود اختلالات جوهرية، من ضمنها دعم جمعيات وهمية أو غير نشيطة، وأخرى محسوبة على أعضاء من الأغلبية، في ظل تغييب لجمعيات فعالة وذات مصداقية.
ارتدادات قانونية وانتقادات سياسية
قرار المحكمة يعكس حالة من الارتباك داخل المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، ويطرح علامات استفهام حول آليات تدبير المال العام، والشفافية في صرف الدعم العمومي للجمعيات. كما أنه يسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المعارضة في رصد الخروقات وتفعيل آليات الرقابة القضائية على القرارات الإدارية.
ويُنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات متسارعة داخل مجلس جماعة بنسليمان، ومحاولات حثيثة لتدارك الموقف قبل انتهاء المهلة المحددة، في ظل ضغوط سياسية وقانونية متزايدة، قد تفتح الباب أمام محاسبة المسؤولين المتورطين في هذا الملف.
