احداث سوس
سعيا منها الى محاربة ظاهرة السمسرة والاحتيال بمحيط المحكمة الابتدائية بإنزكان، قضت هذه المحكمة باذانة عدد من السماسرة في الملف الجنحي عدد 904/2103/25، متهمين من أجل جنحة النصب، حيث جاءت الأحكام على الشكل التالي:
(أ ب): سنتان (2) حبسًا نافذًا-( ب ز ): سنة (1) حبسًانافذًا( إ ب) : سنتان (2) حبسًا نافذًا
وتأتي هذه الأحكام بعد تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في عمليات نصب وسمسرة تستهدف المتقاضين بمحيط المحكمة، حيث جرى تنفيذ تدخل أمني محكم يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أسفر عن توقيف شخصين كانا بصدد التربص بضحيتين على صلة بملف قضائي، قبل أن يتم توقيف مشتبه فيها ثالثة لاحقًا.
العملية انطلقت إثر إشعار من عناصر الأمن الخاص حول تحركات مشبوهة لشخصين قرب المحكمة، ليتم نصب كمين أمني مكن من ضبطهما متلبسين، وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين وعد ضحية بمساعدتها في قضيتها مقابل مبلغ مالي قدره 40 ألف درهم، مستغلًا اسم والدته ومدعيًا أن لها خبرة في “تسوية الملفات القضائية”. كما تم حجز تسجيلات صوتية توثق مضمون تلك الوعود.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، بأوامر وكيل الملك بابتدائية انزكان ليتم بعد ذلك إحالتهم على قاضي التحقيق ، ثم المحكمة، التي نطقت بالأحكام السالفة الذكر.
وتجدد المحكمة الابتدائية بإنزكان تأكيدها على مواصلة محاربة ظاهرة السمسرة والاحتيال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع كل من تسول له نفسه المساس بحرمة القضاء وحقوق المتقاضين.
