دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة إلى التطبيق السليم لقانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في غشت الجاري، مشدداً على ضرورة وضوح ودقة منطوق الأحكام التنفيذية وتضمينها جميع البيانات الجوهرية المتعلقة بنوع العقوبة البديلة ومدتها وشروط تنفيذها.
كما نبه المجلس إلى أهمية التقيد بالآجال القانونية لتنفيذ العقوبات البديلة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمراحل القانونية سواء في المقررات القضائية أو التبليغات أو المنازعات، وذلك ضمن جهود تعزيز البعد الإجرائي لهذا القانون.
وأكد المجلس على ضرورة تقوية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، من قضاة الحكم، وقضاة التنفيذ، والنيابة العامة، ومديري المؤسسات السجنية، والمؤسسات المعنية بالعمل أو العلاج أو التأهيل، لضمان تنفيذ فعّال للعقوبات والالتزام اليومي بمتابعتها.
وشدد المصدر ذاته على أن هذه التوجيهات لا تمس باستقلالية القضاة في أحكامهم، بل تهدف إلى تحسين جودة العمل القضائي وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، لتحقيق أهداف التقليل من اكتظاظ السجون، وتعزيز الجانب الإصلاحي للعقوبة، وزيادة ثقة المجتمع في العدالة.
تأتي هذه التوجيهات كجزء من مساعي المجلس للرفع من فعالية تطبيق العقوبات البديلة وضمان وضوح الالتزامات بين جميع الأطراف، مما يدعم الطابع الإصلاحي والاجتماعي لهذا القانون.
