دخل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيز التنفيذ اليوم الجمعة 22 غشت 2025، معلناً بداية مرحلة جديدة في فلسفة العقاب بالمغرب، تبتعد عن السجن كعقوبة أولى، وتركز على إعادة الإدماج والإنسانية في تطبيق العدالة.
يوفر القانون للقضاة أربع آليات بديلة للسجن في العقوبات التي لا تتجاوز خمس سنوات، تتمثل في أداء ساعات عمل لصالح المجتمع تعادل كل ثلاث ساعات منها يوماً في السجن، مع مراعاة ظروف المدان.
فيما يخص الآلية الثانية،نظام المراقبة الإلكترونية عبر سوار فيحدد تحركات المحكوم عليه، بما يلائم خطورة الجريمة. إضافة إلى ذلك، يتم فرض قيود على الحقوق، واتباع برامج علاجية أو تأهيلية، مثل متابعة الدراسة، علاج الإدمان، أو الإقامة الجبرية.
هناك آلية أخرى تتمثل في دفع غرامة مالية يومية حسب القدرة المالية وخطورة الفعل، بدل السجن.
ويستثني القانون بعض الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، الفساد، الاتجار بالبشر، والجرائم الجنسية ضد القاصرين، ضماناً للأمن العام. ويشترط قبول المدان كتابياً للعقوبات البديلة، مع التنويه بإمكانية الرجوع للسجن في حال مخالفة الشروط.
يُعتبر هذا القانون “ثورة هادئة” في السياسة الجنائية، تشكل فرصة لإعادة بناء الثقة في العدالة وتقليل اكتظاظ السجون، مع إحداث تغيير فلسفي نحو منح الفرص الثانية بدلاً من الاقتصار على العقاب القاسي.
