أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة أكادير، صباح اليوم الثلاثاء، حكمها في ما بات يعرف إعلامياً بملف “لوفس”، حيث قضت ابتدائياً وحضورياً بـ قبول الدعوى شكلاً، وموضوعاً بـ تجريد حسن أقديم من عضويته بمجلس جماعة أيت عميرة ، وعضوية المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، مع تحميله صائر الدعوى، وكذا رفض طلب النفاذ المعجل.
وجاء هذا القرار بعد جلسات مرافعة شهدتها المحكمة الإدارية، توبع خلالها الملف باهتمام من قبل الرأي العام المحلي والإقليمي، نظراً لحساسية الموقعين اللذين كان يشغلهما المعني بالأمر، سواء على مستوى الجماعة الترابية أو المجلس الإقليمي.
ويُرتقب أن يفتح هذا الحكم الباب أمام إجراءات قانونية لاحقة، سواء عبر الاستئناف أو من خلال مباشرة مساطر تنفيذ الحكم، وفق ما يتيحه القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقوانين المؤطرة للعمل الجماعي والإقليمي.
ويُذكر أن قضايا التجريد من العضوية بالمجالس المنتخبة غالباً ما تكون مرتبطة بخرق مقتضيات قانونية أو تنظيمية، وهو ما يجعلها تحظى بمتابعة واسعة من قبل المتتبعين للشأن المحلي.
