في خطوة جريئة تؤكد أن القانون فوق الجميع، قاد السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان حملة حازمة وضعت حدا لمحاولة نصب احتيالية استهدفت إحدى المواطنات، كادت أن تتحول إلى فخ يضرب في صميم ثقة المواطنين في العدالة.
المعطيات التي حصلت عليها الجريدة تكشف أن المشتبه فيه الذي يقدم نفسه كصاحب نفوذ، تواصل مع الضحية عارضا عليها “خدماته” لتخفيض عقوبة الحبس الصادرة في حق ابنها، المدان بعشرين سنة سجناً نافذاً في قضية الضرب والجرح المفضي إلى الموت، مقابل وعود تبين لاحقا أنها وهمية.
تدخل النيابة العامة، بتنسيق محكم مع عناصر الأمن، كان سريعا وحاسما، إذ تم تعقب المشتبه فيه، تحديد مكانه بدقة، وتوقيفه في وقت قياسي، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال البحث معه وتقديمه أمام العدالة.
هذه العملية النوعية، التي يقف خلفها حرص شخصي من السيد وكيل الملك، بعثت رسالة صارمة إلى كل من يظن أن بإمكانه الاتجار في قضايا الناس أو التلاعب بمشاعرهم تحت يافطة التدخل أو العلاقات، مؤكدة أن النيابة العامة بإنزكان ماضية بلا هوادة في تنظيف محيط العدالة من أي شائبة تمس نزاهتها.
